رجال تبریز: در سال ۸۹ یک رویداد اقتصادی جدید ادبیات و واژگان نوینی را در فضای معیشت جامعه ایرانی وارد کرد؛ یارانه نقدی! و امروز ۱۲ سال از این اتفاق می گذرد و اخیرا طرح دولت مستقر برای اصلاح نظام پرداخت یارانه مستقیم و غیر مستقیم و حذف ارز ترجیحی که به زعم دولت فقط برای ۶ قلم کالا صورت گرفته، فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را ملتهب کرده و بعضا منجر به نارضایتی در کف خیابان و اعتراضات جسته و گریخته ای نیز گردیده است. یارانه‌های پیدا و پنهان دولت ها در اقتصاد ایران به‌دلیل رشد تورم و فاصله قیمت‌های جهانی تا قیمت‌های داخلی به نوعی همواره وجود داشته است تا جایی که به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، دولت به‌اندازه ۵۰درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور یعنی ۱۰۰میلیارد دلار یارانه پنهان به مردم می‌دهد و این موجبات تشدید کسری بودجه را فراهم ساخته است. همین موقعیت بودجه‌ای کشور بالاخره ابراهیم رئیسی را وادار ساخت تا به سیاق گذشته رقمی جدید در پرداخت یارانه نقدی را مطرح کند و مقدار مشخص و قابل توجهی از این یارانه‌ها را از بازار جمع کند!
پس از خروج ترامپ از برجام و افزایش فشارهای ناشی از حذف سوبسید بنزین، دولت حسن روحانی اقدام به عرضه یارانه جدیدی به نام (ارز ۴۲۰۰تومانی ترجیحی ویا به تعبیری ارز جهانگیری) کرد. این یارانه پنهان دولت برای کنترل قیمت‌ها در شرایطی داده شد که عرضه این یارانه می‌تواند منشاء بروز و ظهور مفاسد زیادی باشد و پربیراه نیست اگر عنوان کنیم که این روش توزیع فسادآمیز ارز بود و یک طرف دعوای بخش قابل توجهی از پرونده های تشکیل یافته در دستگاه قضایی در سالیان اخیر گیرندگان ارز ۴۲۰۰ امثال مش قربانعلی خودمان بود که به جای کار تولیدی به دلالی ارز روی آورد و دلار دلار گویان بنام خیابان دارایی تبریز شد. از این رو در لازم الحذف بودن این ارز به جهت تخلفات محرزی که در نحوه تخصیص و مشمولان صورت گرفت، تردیدی وجود ندارد ولی!
دولتمردان معتقدند که دولت دست به یک جراحی اقتصادی بزرگ زده است و منظور از جراحی اقتصادی آن است که دولت، دیگر قصد ندارد از مسکن‌های زودگذر برای حل مشکلات اقتصادی بهره ببرد! اما یکی از پرسش های اساسی در رابطه با این ادعا آن است که چرا دولت زمان فعلی را برای این جراحی انتخاب کرده است؟ آزاد سازی واردات خودرو و حذف ارز ترجیحی بعضا این گمانه را ایجاد کرده که دلیل این خودکشی سیاسی تامین کسری بودجه بوده است!؟ بهرحال دولت در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیم نگاهی هم به هتل کوبورگ و نتایج مذاکرات وین داشت و با عنایت به این که نتیجه این مذاکرات به نوعی در جنگ اوکراین تنیده شده و فعلا امیدی به توافق نیست، یکی از راه ها حذف ارز ترجیحی و جبران بخشی از کسری بودجه از این طریق است. از آنجایی که پیش تر دولت روحانی هم برای جبران کسری بودجه بداخلاقی هایی در بورس و خودرو و … صورت داده بود، چنین تحلیلی پر بیراه نخواهد بود!
لذا احساس می شود که دولت اقلا برای سال جاری امیدی به توافقات وین ندارد وگرنه اجرای این طرح در شرایط فعلی و تحریم های ظالمانه منطقی به نظر نمی رسد. مطلب بعدی در این رابطه دکترین شوک درمانی است که دولت های جمهوری اسلامی علاقه ای وافر به آن دارند. شاید خواب مردم ما در شبانه روز به اندازه خواب اصحاب کهف نباشد، ولی همیشه روزگار حس و حال بعد از بیداری آن ها را در رویایی با قیمت ها داشته ایم. در حالی که به جهت حساسیتی که علم اقتصاد دارد می طلبد که رفتارهای سنجیده تری را در این بخش شاهد باشیم. در طول همه این سال ها تدابیر اقتصادی دولت ها به روش آزمون و خطا بوده و مردم نقش موش آزمایشگاهی را داشته اند. سابقه عملکرد اقتصادی دولت ها که دولت مستقر هم از آن مستثنی نخواهد بود، امکان جراحی اقتصادی و اصلاح الگوی پرداخت را امری تقریبا غیر ممکن می نماید، باشد که چنین نباشد!
