تاریخ : چهارشنبه, ۱۵ تیر , ۱۴۰۱ 7 ذو الحجة 1443 Wednesday, 6 July , 2022
0

خانه کارگر ذاتا ریشه اصلاح طلبی دارد/ دولت دادنامه ۱۷۹ را ملغی نماید

  • کد خبر : 20283
  • ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۶
خانه کارگر ذاتا ریشه اصلاح طلبی دارد/ دولت دادنامه ۱۷۹ را ملغی نماید
همان تشکیلاتی که در دولت کذشته بر هر حرکت خانه کف میزدند، امروز منتقد و مطالبه گری را مجددا از سر گرفته اند.

رجال تبریز/ معضلات حوزه کار و کارگری به جهت در هم تنیدگی با نظام اقتصادی بی ریخت کشور همواره محل حاشیه و بحث های جدی بوده است. افزایش حقوق کارگران در سال جدید و معضلات پیش روی این حوزه را با ناصر چمنی فعال کارگری و رییس سابق کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در میان گذاشتیم که در ادامه از نظرتان می گذرد:

ضمن تشکر از قبول دعوت ما برای شروع بفرمایید، به عنوان یک فعال و دغدغه مند در حوزه کارگری عمده چالش های این حوزه را در چه می بینید؟

– بنده هم به نوبه خودم از این دعوت ممنونم و رسانه را ابزاری برای طرح دغدغه ها و رساندن مشکلات به گوش مسوولان می دانم. اما در رابطه با سوال شما باید عرض کنم که عمده ترین مشکل جامعه کارگری در سطح کشور بحث امنیت شغلی است. همانطور که مستحضرید امنیت مقوله ای چند وجهی و حیاتی است و نبود آن در اشکال مختلف می تواند منجر به مشکلات جدی گردد. برای نمونه و در دهه اخیر و به جهت حضور گروهک های تروریستی ناامنی هایی را در سطح منطقه شاهد بودیم که به برکت امنیت هیچ مشکلی درون مرزی برای کشور ما در این رابطه متصور نبود. به همین ترتیب اگر این واژه را در حوزه کار هم تعمیم دهیم، همانطور که مقام معظم رهبری هم در فرمایشات خود به آن اشاره کردند، ما امروز در یک جنگ اقتصادی نابرابر هستیم و کارگران به عنوان سربازان جنگ اقتصادی بایستی امنیت روانی لازم را داشته باشند تا بتواند در این عرصه کارایی لازم را داشته باشد. به تعبیری امنیت شغلی رابطه مستقیم با میزان بهره وری دارد.  در کشور ما به جهت آن که یک کشور صنعتی هستیم رقمی حدود ۴۲ میلیون نفر کارگر وجود دارد و به گفته خود مسوولان ۹۶ درصد قراردادهای کارگری موقت است. در حالی که اصولا قرارداد موقت در مورد پروژه های موقت معنا دارد و وقتی امنیت شغلی وجود نداشته باشد، در پی آن اتفاقات بعدی و چالش های بعدی هم قطعا رخ خواهد داد و از این روست که من این مشکل را اصلی ترین چالش در این حوزه می دانم. اما امیدواریم که با توجه به ورود مقام معظم رهبری به این موضوع و تاکیدات آقای رییس جمهور در هفته کارگر امسال بتوانند این مشکل را در اسرع وقت حل نمایند. دولت می تواند به این مسئله ورود پیدا کند و دادنامه ۱۷۹ را که در سال های میانی دهه هفتاد در دیوان عدالت اداری تصویب شد و باعث گردید تا امنیت شغلی کارگران از بین برود، ملغی نماید. متاسفانه قانون کار هم اصل محکمی در این رابطه ندارد و صرفا ماده ۷ و دو تبصره آن در این حوزه ورود داشته که شرایط حمایتی لازم را ندارد. البته ناگفته نماند که در زمان آقای ربیعی در دولت قبل سقف قراردادی برای کارهای موقت در نظر گرفته شد و اگر وزارت کار این مصوبه را به صورت درست و دقیق اجرا نماید می تواند اولین قدم برای حل این مشکل باشد. همه ما امیدواریم تا در دولت جدید شاهد ابطال دادنامه ۱۷۹ باشیم که در اینصورت اتوماتیک وار امنیت شغلی به جامعه کارگری باز خواهد گشت و این امر کار چندان شاق و سختی نیست که نشود آن را انجام داد.

 در بحث چالش ها صرفا به بحث تامنیت شغلی اشاره کردید، آیا مشکلات دیگری در این حوزه وجود ندارد؟

-یک سر همه مشکلات و چالش های حوزه کارگری به همین بحث امنیت شغلی و قراردادی بودن مشاغل بر می گردد و سایر مطالبات بعد از ایجاد امنیت شغلی قابل تصور خواهد بود. ما مشکلات جامعه کارگری را به سه بخش امنیت شغلی، معیشت و تشکل یابی آزاد تقسیم بندی کرده ایم. که در فصل ششم قانون کار هم به بحث تشکل یابی آزاد در این حوزه اشاره شده است. اما این موضوع ابتر مانده و برای نمونه در استان خودمان به عنوان استان پایلوت و صنعتی در نظر بگیرید که آیا تعداد تشکل های کارگری با تعداد کارخانجات ما یکی هستند؟ یقینا این برابری وجود ندارد و در خیل کثیری از کارخانجات بزرگ ما تشکل های کارگری وجود ندارد! می بینید که همه این کم و کاستی ها یک سرش به همان بحث اصلی امنیت شغلی بر می گردد و وقتی کارگری امنیت شغلی ندارد، چگونه می تواند در مورد احیا و یا تاسیس تشکل های کارگری مطالبه داشته باشد، زیرا در اینصورت کارفرما براحتی اعلام پایان قرارداد می کند و عذر کارگر را می خواهد و یا در زمان پایان قرارداد آن را تمدید نمی نماید. شاید در موارد بخصوصی آرایی در اداره کار برای ابقا در قراردادهای موقت صادر شده ولی به جهت فراوانی اش درصد بسیار ناچیزی را شامل می شود. لذا کارگران در این شرایط بد اقتصادی برای اینکه از مجموعه منفک نشوند از بسیاری از حق و حقوق قانونی خود می گذرند تا امکان ادامه کار برایشان وجود داشته باشد. تازه همین قانون کار هم با کلی مشقات در دهه ۶۰ تصویب شد و کار تا جایی بالا گرفت که امام (ره) مستقیما ورود کردند و حتی فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به مشکل خوردن تصویب قانون کار بود. و از همین رو برای جامعه کارگری قانون کار یادگار حضرت امام است.

 تکلیف دستمزد کارگران در سال جدید بالاخره به کجا رسید؟

-دستمزد کارگران خوشبختانه قبل از پایان سال قبل با ۵۷٫۰۴ افزایش برای حقوق های حداقلی و ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان و پایه سنوات برای حقوق های سایر سطوح تصویب شد. و قاعدتا باید همه کارفرمایان این مصوبه را اجرا نمایند چون این مصوبه، مصوبه شورای عالی کار می باشد و به همه واحد ها نیز ابلاغ شده است. اما متاسفانه افزایش حقوق بازنشستگان با توجه به مواردی که پیش آمد و داستان آن ویرگول حاشیه ساز که در نهایت هیات مدیره تامین اجتماعی مصوبه شورای عالی کار را ابلاغ کرده و انتظار داشتیم تا در هفته کارگر به بازنشستگان خبر خوشی داده شود که اینگونه نشد. و در این دو ماهی که از سال می گذرد فعلا افزایش حقوق بازنشستگان اعمال نشده است. از سویی دولت تاکنون بند حق مسکن را هم تا این لحظه مصوب نکرده و لذا تاکنون کارگران از دریافت آن محروم بوده اند. البته موردی دیگری که باید در رابطه با دستمزدها باید به آن اشاره کنم آن است که وقتی برای نمونه روغن نباتی گران می شود اعلام می کنند که این کالا مثلا صد هزار تومان گران شده که شاید این رقم بیش از ۱۰۰ درصد باشد ولی به بحث افزایش دستمزد کارگران که می رسد درصد اعلام می کنند و چنان بزرگنمایی می کنند که گویی این درصد رقم نجومی می شود و حقوق کارگر در نهایت یکی دو میلیون افزایش پیدا می کند! جوری می گویند ۵۷ درصد که انگار چه خبر است!

بحثی که در رابطه با افزایش یکباره و ناگهانی حقوق کارگران وجود دارد این است که بعضا منجر به تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی و صنعتی می شود!

-ماده ۴۱ قانون کار نحوه افزایش حقوق کارگران را مشخص کرده است و باید متناسب با تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و یا مرکز آمار باشد. از سال ۹۳ به بعد میزان افزایش حقوق را با ورود نسل جدیدی از فعالان کارگری به این عرصه همواره بالاتر از رقم تورم منظور کرده اند تا اقلا کارگر بتواند با این حقوق معاش خانوار را تا آخر ماه تامین نماید. و در ایم مدت این مباحث هم وجود داشت که ای داد بیداد کارگران را از کار بیکار خواهند کرد و جالب آن که در سال ۹۸ که میزان افزایش حقوق ۱۳ درصد بالاتر از رقم تورم اعلامی بود اقلا در استان ما با افزایش بیمه شدگان اجباری مواجه بودیم و تعدیل نیرویی هم در کار نبود و تعداد کارگران شاغل افزایش یافته بود و این حرف ها را صاحبان سرمایه و سودجویان اقتصادی دستمزدها را شهید کنند. لازمه یک اقتصاد پویا تامین معاش کارگر و بالا رفتن بهره وری نیروی کار است. امروز ببینید که چقدر در جامعه شغل کاذب داریم و چقدر نفرات تحصیلکرده و بیکار داریم که به جای اشتغال در حوزه تولید به سیستم اسنپ مراجعه می کند که درآمدش بهتر از کار تولیدی است. بالارفتن دستمزدها باعث روی آوردن جوانان به حوزه تولید و رونق چرخه اقتصادی کشور خواهد بود.

 وضعیت جامعه کارگری استان به چه ترتیب است؟

-خوشبختانه باید عرض کنم وضعیت جامعه کارگری استان به نسبت استان های دیگر خوب است. در سال های قبل شاهد حجم زیادی از مجموعه های بحرانی و نیمه بحرانی بودیم و بحران برای من نماینده قشر کارگر یعنی کارگر نتواند حقوقش را به موقع و سروقت دریافت نماید و خوشبختانه امروز بجز یک مورد مجموعه بحرانی نداریم. اما در حوزه امنیت شغلی هیچ تفاوتی با سایر استان ها نداریم و قاطبه قراردادهای کارگری موقت هستند! از این رو در استان ما قرارداد سفید، قرارداد یک ماه و دوماهه وجود دارد که نشان از ناامنی شغلی کارگران در استان ما می باشد. در دهه هفتاد مقوله ای به نام پیمانکار به وجود آمد و متعاقب آن پیمانکاران تامین نیروی کار هم به وجود آمد که با مجموعه های تولیدی قرارداد بستند و از آن جا بود که کارگر را به کارگر قراردادی تبدیل کردند. و اتفاق بدتر آن که کارگری که در یک مجموعه کار می کند بعضا کارفرمایش شرکت ثالثی است که نقش واسطه گرانه دارد!

 عملکرد خانه کارگر را در سطح کشوری و سپس در استان خودمان چگونه ارزیابی می کنید؟

-عملکرد خانه کارگر را باید بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور مورد بحث و ارزیابی قرار داد. بعضا انتقاداتی از سوی فعالان کارگری صورت می گیرد و حتی برخی این تشکل را یک نهاد صنفی بما هو نهاد صنفی نمی دانند ولی من معتقدم که هر شخص یا تشکلی که دغدغه های این قشر را مطرح و مطالبه نماید، فارغ از هر اسمی که به خود می گیرد برای من کارگر نماینده این قشر است. اخیرا این تشکل به مطالبات حوزه کارگری خوب ورود داشته است و عملکرد آن ها را اگر در شرایط فعلی بسنجیم، قابل قبول است هر چند اشکالاتی هم به آن وارد است. خانه کارگر ذاتا ریشه اصلاح طلبی دارد و زمان حیات دولت های اصلاح طلب آن گونه که باید مطالبات این حوزه را پیگیری نمی نماید و از بار انتقادی آن کاسته می شود. اما در زمان دولت های اصولگرا این روند برعکس می شود و رویکرد انتقادی و مطالبه گرانه قدرت می گیرد. البته باید عرض کنم که انسان ها را باید بر اساس عملکردشان قضاوت کرد و خدمات آقای محجوب برای جامعه کارگری قابل چشم پوشی نیست. بارها از نزدیک شاده بوده ام که ایشان  مطالبات حوزه کارگری را چگونه با جدیت تمام پیگیر بوده اند و زمانی هم که نماینده مجلس بودند تنها ملجا قشر کارگر برای استیفای حقوقشان بود.

 موضوعی که در این رابطه وجود دارد آن است که آقای محجوب سال های سال است که ریاست این تشکل را بر عهده دارد، آیا معتقد به گردش مدیران و مدیریت فرسایشی نیستید؟

-من شخصیت آقای محجوب را دوست دارم زیرا همواره پیگیر مطالبات این حوزه بوده و هر زمان که حتی برای کوچکترین مسئله ای در رابطه با مطالبات کارگران به ایشان مراجعه کرده ایم، با جدیت تمام موضوع را پیگیر بوده تا مشکل مورد نظر را حل و فصل نماید. از این رو نظر شخصی بنده این است که حضور ایشان در راس این مجموعه همچنان لازم است اما زیر مجموعه های آن نیازمند تغییر و تحول است و این بخش نیازمند تفکرات جدید است. البته نباید ناگفته بماند که حضور برخی شخصیت ها از جمله حاج حسن صادقی در بدنه خانه کارگر اتفاق مبارکی است و اخیرا هم در بحث مطالبات بازنشستگان تاثیرگذاری قابل توجهی داشت و مصاحبه هایی که اخیرا از ایشان دیده ام نشان می دهد که کمتر کسی با این جدیت و شجاعت بتواند پیگیر مطالبات این حوزه باشد.

و عملکرد آقای صادقزاده؟

– ایشان در یک دوره ای که بعنوان عضو شورای شهر تبریز فعالیت می کرد مقداری نسبت به وضعیت کارگران و مطالبات این حوزه کم کار شدند اما مشکل مدیریت فرسایشی مختص استان ما نیست و باید به صورت ریشه ای حل شود و اکثر استان ها با چنین وضعیتی روبروست. جوانگرایی هایی باید در این حوزه صورت گیرد اما بایستی از تجربیات این عزیزان هم استفاده کرد. البته ناگفته نماند که در بحث نیروی انسانی مطالبه گر هم با کمبود مواجهیم و کادرسازی خاصی در این رابطه صورت نگرفته است و مدیران عموما در پرورش نیروی انسانی در جهت سیاست گردش مدیران عملکرد قابل قبولی ندارند.

و تاثیر حذف ارز ترجیحی و اصلاح قانون یارانه های نقدی بر زندگی کارگری به چه ترتیب خواهد بود؟

-من همواره منتقد پول پاشی و پرداخت یارانه نقدی بوده ام زیرا که منجر به تورم بیش از حد می شود. دلیل ندارد که دولت به مردم پول بدهد، ما دولت انتخاب می کنیم که پول را مدیریت کند و در بخش های زیر ساختی و حیاتی کشور هزینه نماید. دولت وظیفه مدیریت پولی کشور را بر عهده دارد و نمی شود که پول را بین مردم پخش کرد و این راحت ترین روش هزینه کرد است.

ممنون از این که در این گفتگو شرکت کردید.

لینک کوتاه : https://rejaletabriz.ir/?p=20283

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برچسب ها