تاریخ : شنبه, ۲ بهمن , ۱۴۰۰ 19 جماد ثاني 1443 Saturday, 22 January , 2022
0

شاید وقتی دیگر!

  • کد خبر : 15431
  • 02 آذر 1400 - 9:15
شاید وقتی دیگر!
چنانچه دولت در فضای تحریمی فعلی و خالی بودن خزانه و عدم توانایی لازم برای کنترل قیمت ها بخواهد چنین اقدامی را صورت دهد، فشار حاصله بر طبقات ضعیف و متوسط و عواقب آن غیر قابل پیش بینی است و بعید نیست که به یک انفجار اجتماعی دیگر تبدیل شود.

در هفته‌های اخير حذف، ادامه يا تغيير شيوه پرداخت ارز ۴۲۰۰ توماني به يكي از موضوعات مهم و اساسي مورد بحث در فضاي سياسي-اقتصادي كشور تبدیل ‌شده است.
رییس‌جمهور نيز روز سه‌شنبه، هيجدهم آبان ماه تعدادي از اقتصاددانان را در پاستور دور هم جمع كرد تا درباره مسائل اقتصادي به خصوص موضوع ارز ۴۲۰۰ صحبت و گفت‌وگو كنند.
پیش‌تر محسن رضایی نیز از اعلام یک خبر خوش برای مردم در آذرماه خبر داد. این خبر در برخی محافل رسانه‌ای این‌گونه تفسیر شد که قرار است به ‌جای توزیع ارز دولتی، به مردم یارانه نقدی داده شود!
درباره ارز ۴۲۰۰ توماني تقريبا بين تمامي اقتصاددانان اجماع وجود دارد كه در حال حاضر با چند نرخي شدن ارز براي عده‌ای رانت فراواني پديد آمده است. همچنين آن انتظاري كه از پرداخت ارز ۴۲۰۰ توماني و متعادل شدن قيمت كالاهاي اساسي وجود داشت رخ نداده است.
این ارز که در دولت حسن روحانی به ارز جهانگیری معروف بود، به دلیل آنچه که سو استفاده از آن نامیده می شود پرونده های بسیاری را به گردونه سامانه دستگاه قضایی گسیل کرد. برخی این ارزها را در بازار آزاد فروختند و سود کلانی به جیب زدند و برخی دیگر در واردات کالا تخلف کردند تا ارز ۴۲۰۰ تومانی به یکی از چالش های اصلی نظام اقتصادی کشور تبدیل شود.
علی رغم مسجل بودن رانتی شدن این قضیه و مفاسد کلانی که از قبل آن متوجه اقتصاد کشور گردید، باز با توجه به تبعاتی که حذف این ارز بر تورم خواهد شد، امکان ریسک را بسیار بالا برده است. در واقع با وجود این اجماع نظر برخي معتقدند حذف اين ارز موجبات به‌ هم ‌ریختگی بیشتر بازار و افزايش قيمت كالاهاي اساسي خواهد شد و فشار مضاعف به طبقات و اقشار ضعیف‌تر جامعه تشدید می‌شود. البته این پیش بینی چندان هم بیراه نیست و اگر چنانچه دولت بخواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و قیمت دلار را تک نرخی نماید، خصوصا در ماه های اولیه با تورم وحشتناکی روبرو خواهیم شد.
رقم تورم بر طبق اعلام نهادهای رسمی حدود ۵۰ درصد است که البته روی همین رقم هم جای بحث بسیار است و کف بازار حکایت از ارقام بالاتری دارد. از این رو چنانچه دولت در فضای تحریمی فعلی و خالی بودن خزانه و عدم توانایی لازم برای کنترل قیمت ها بخواهد چنین اقدامی را صورت دهد، فشار حاصله بر طبقات ضعیف و متوسط و عواقب آن غیر قابل پیش بینی است و بعید نیست که به یک انفجار اجتماعی دیگر تبدیل شود.
ارقام پیشنهادی برای پرداخت یارانه هم چندان مطابقتی با واقعیت های موجود جامعه ندارد، اولا محل تناقض است از آن روی که دولت کسری بودجه شدید دارد و امکان پرداخت این ارقام تقریبا غیر ممکن است و از سویی جاری کردن این حجم از نقدینگی نیز خود تورم زاست. از این رو احساس می شود که دولت باید تا زمان حصول توافق و برچیده شدن بساط تحریم ها موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به حکم ضرورت کنار بگذارد و به جای آن حفره های فساد زا را ببندد و از رانتی شدن آن جلوگیری نماید.
هر چند امکان صفر شدن تخلفات وجود ندارد اما روند تخصیص ارز باید با دقت تمام تا لحظه تحویل کالا در بازار دنبال شود تا میزان تخلف به کمترین حد ممکن برسد و فعلا اوضاع به همین ترتیب ادامه یابد، شاید در آینده فرجی شود و از قبال برچیده شدن تحریم ها و بهبود شرایط اقتصادی تدابیر دیگری در این رابطه اندیشیده شود.

لینک کوتاه : https://rejaletabriz.ir/?p=15431

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برچسب ها