موضوع لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان آخرین لایحه بودجه دولت حسن روحانی و آخرین بودجه قرن به یکی از چالش بر انگیز ترین مسائل روز کشور تبدیل شده و روزهای بررسی آن در مجلس کم حاشیه ساز نبوده است. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و برای تامین بودجه منابع مختلفی تعیین کرده که یکی از مهم ترین و اصلی ترین آن ها فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات است که در روزگار تحریم و در شرایطی که فروختن حتی یک بشکه نفت با مکافات های خاص خود همراه است، عجیب به نظر می رسد. شاید دلیل این پیش بینی غیر معمول امید پاستور برای رسیدن به توافق با دولت بایدن باشد! همین امر باعث شده تا مجلس چنین پیش بینی را رویا پردازانه و غیر واقعی قلمداد نماید و به جای آن منبع دیگری به نام مالیات را جایگزین نماید! روحانی به این موضع نقد دارد و آن را در راستای فشار بیشتر معیشتی به مردم تعبیر می کند. البته چون مجلس انقلابی در رابطه با سیاست خارجی رویکردی مخالف با نگاه دولت دارد، پس به برداشتن تحریم ها دل نبسته است.
یکی از راه‌های پایداری اقتصادی حذف وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و تکیه بر درآمدهای پایداری چون مالیات است. اتفاقی که عمدتا در تمام کشورهای توسعه یافته صورت گرفته و از آن جایی که کشورهای دیگر از موهبت داشتن منابع طبیعی محرومند، از طریق مالیات کشور را اداره می کنند.
اما در حال حاضر و با توجه به شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد ایران و مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا و تحریم‌های شدید و یک جانبه آمریکا تأکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی جامعه را با چالش مواجه می‌کند. از همین رو دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ علی رغم افزایش مالیات به جهت شرایط اضطراری موجود نتوانست آن را محقق کند و دستکاری قیمت ارز و پاتک اقتصادی به بورس و بنزین را جایگزین کرد.
اما استنباط ما این است که هم مجلس و هم دولت در رابطه با لایحه بودجه مثل اکثر موضوعات روز، سیاسی برخورد می کنند. کشمکش میان این دو قوه عملا موضوع منافع ملی و معیشت مردم را به محاق برده است. نه پیش بینی فروش روزانه دو میلیون بشکه نفت منطقی است و نه افزایش مالیات که فشار مضاعف بر گرده بخش تجاری و بازرگانی است.
آیا بهتر نیست که سیاست خارجی و کابوس ارتباط یا خصومت با آمریکا دستاویزی برای تشدید ظلم نشود؟ بحث معافیت‌های مالیاتی از آن دست موضوعاتی است که به جهت چالش آفرینی نوعی خط قرمز محسوب شده و کمتر دولتی جرات ورود به آن را دارد. هستند به وفور نهادهایی که از بودجه عمومی و بیت المال ارتزاق می کنند و به احدی هم پاسخگو نیستند.
معافیت مالیاتی مناطق آزاد هم می تواند جزو همین موادر حساب شود. در واقع اگر یک سوم این معافیت ها لحاظ شود طبق برآورد نهادهای آماری حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان نصیب دولت خواهد کرد. از سویی فرار مالیاتی عمدتا یا بر اثر ضعف قانون است یا مشمول نهادهایی می شود که نمی توان عملا آنها را ملزم به پرداخت کرد. طبقه متوسط عمدتاً دارای منابع درآمدی مشخصی هستند. برای نمونه کارمندان دولت دارای درآمدی شفاف بوده و امکان فرار مالیاتی نیز ندارند. لذا می توان به جای افزایش مالیات مجلس و دولت توامان موضوع فرار مالیاتی را به عنوان محلی برای تامین بودجه تلقی کنند که فشار بر بخش بازرگانی و تجارت های متوسط و ضعیف جز نارضایتی جدی نخواهد داشت.
