*وحید خدادادی
معاون هماهنگ کننده امور اقتصادی استاندار آذربایجانشرقی ضمن اشاره به چالش‌های اقتصادی استان گفت: ما در این استان با چند چالش اساسی و مهم در حوزه اقتصاد مواجهیم که لازم است تدابیر جدی در این رابطه‌اندیشیده شود. بحث فرسودگی تکنولوژیک استان مهم‌ترین موضوع در این رابطه است. استان ما و بخصوص صنایع مادری که در آن مستقر هستند، ماشین‌آلات و سطح تکنولوژیکی آن‌ها مربوط به ۵۰ سال پیش است و بروز رسانی نشده‌اند و خط تولید آن‌ها در طول همه این سال‌ها ارتقا نیافته و باعث شدن تا هزینه هم هزینه‌های تولید بالا برود و هم سرعت و کیفیت تولید پایین بیاید و در نهایت باعث گردیده تا قدرت رقابت این واحدهای صنعتی در بازارهای داخلی و خارجی پایین بیاید. مطلبی بعدی در این رابطه کهنگی خود مسئول است. یعنی بعضا ما محصولاتی را تولید می‌کنیم که عمر بازاری آن‌ها تمام شده است. از دیگر موضوعات مطرح در این رابطه سالمند شدن استان است. نبود نیروی کار و بحران کارگری هر چند فعلا چندان نمود نداشته باشد ولی در آینده نزدیک چالش آفرین خواهد بود. بهرحال تولید، کار بعلاوه سرمایه است و ما چون همواره با مازاد نیروی کار مواجه بودیم این بخش چندان جدی گرفته نمی‌شد. از این رو احساسم این است که به مرور زمان استان از کمبود نیروی کار هم با مشکل رنج خواهد برد. چالش بعدی نامتوازن بودن شمال و جنوب استان از بعد پراکندگی انسانی و امکانات و زیر ساخت‌ها است. اگر خوب دقت کرده باشید در شمال استان ما وسعت و میزان سرمایه گذاری بسیار پایین است و در جنوب استان با‌تراکم این وضعیت روبرو هستیم. یعنی آمایش سرزمینی ما در بحث توسعه رعایت نشده است. چالش دیگر چالش زیست محیطی است که ناخودگاه بر اقتصاد هم تاثیر گذار است. الان بحران آب می‌تواند در کمبود محصولات کشاورزی تاثیر گذار باشد و باعث پایین آمدن نشاط اجتماعی گردد که عنصر مهمی‌در فعالیت‌های اقتصادی است. در کنار این‌ها برخی چالش‌ها هم وجود دارد که گستره کشوری دارند مثل تحریم، بی ثباتی شاخص‌های کلان اقتصادی و بی‌ثباتی قوانین که کشوری هستند و همه استان‌ها را شامل می‌شوند.
باید این استان را به جایگاه اصلی خود رساند!
کلامی‌در رابطه با اولویت برنامه خود در مسئولیت جدیدش گفت: آن چیزی که شخصا به آن توجه ویژه دارم، توسعه پایدار استان است. بعنوان یک شهروند آذربایجانی معتقدم که استان ما حائز ظرفیت‌های بالقوه‌ای از جمله در حوزه معادن و موقعیت جغرافیایی و استعداد کشاورزی علی‌رغم همه بحران‌هایی که در حوزه آب داریم، است که نیاز به برنامه‌ریزی منجسم و راهبری برای بالفعل کردن آنهاست. این مسئله باعث شده علی‌رغم داشتن تک ستاره‌ها در مجموع تیم اقتصادی مان هماهنگی لازم را نداشته باشند و لذا انگیزه اصلی بنده برای ورود به این حوزه اولا تدوین یک برنامه منجسم و در مرحله بعدی ایجاد هماهنگی بین اعضای اکونومی‌اقتصادی استان است. در این رابطه اهدافی مانند تبدیل شدن به قطب چهارم خوردروسازی و تبدیل به یکی از قطب‌های گردشگری در کشور متصور است. همانطور که واقفید شهرهایی مانند اصفهان و شیراز به لحاظ گردشگری اشباع شده‌اند و تبریز و همدان از قطب‌های آتی گردشگری در کشور هستند. تبدیل شدن به مسیر‌ترانزیت جهانی است و همنطور که می‌دانید هند در تلاش است تا بحث‌ترانزیت دریا به دریا از دریای عمان به دریای سیاه را عملیاتی نماید و از استان ما رد خواهد شد و اگر از هم اکنون برنامه‌ریزی کنیم می‌توانیم در اصلی‌ترین کریدور هند به اروپا باشیم. معتقدم که باید این استان را به جایگاه اصلی خود رساند.
لایحه بودجه ۱۴۰۱ با توجه به شرایط اقتصادی ایران واقع‌بینانه‌تر نوشته شده است!
وی در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۱ و سهم استان نیز گفت: در بحث علوم انسانی هر برنامه‌ای بد و خوبش با هم است و نمی‌توان مطلق در این حوزه سخن گفت. لذا هیچ تصمیمی در خوزه علوم انسانی مطلقا خوب و یا بد نیست. و ما عموما تصمیمی‌را خوب می‌دانیم که هم منطبق بر واقعیت‌ها باشد و هم نقاط مثبتش بر مسائل منفی آن چربش داشته باشد. حتی در رابطه با بحث توسعه هم نمی‌توان مطلق سخن گفت و خود این موضوع به جهت ثروتی که ایجاد می‌شود، چالش‌هایی را نیز به همراه دارد. لایحه بودجه ۱۴۰۱ با توجه به شرایط اقتصادی ایران واقع بینانه‌تر نوشته شده است. چرا باید رقم بودجه در حوزه‌های مختلف به گونه‌ای باشد که امکان تحقق آن در شرایط موجود ممکن نباشد و بعدا متوجه شویم که ۶۰، ۷۰ درصد انحراف از بودجه داشته‌ایم! از سویی تلاش لایحه بودجه جدید بر کاهش کسری بودجه است. اما به جهت انقباضی بودن آن طور که باید به حوزه عمران و شتاب اقتصادی توجه نشده است. نبود منابع ارزی باعث شده تا پروژه‌های عمرانی را با پشتوانه مالی اوراق مشارکت پیش ببریم.
اقتصاد استان ما به‌اندازه اصفهان رشد نداشته است!
همچنین در رابطه با سهم استان و ادعای کاهش سهم استان هم باید بگویم که خیر چنین اتفاقی نیافتاده است و آمار و ارقام منافی این ادعاست. فرق ما با استانی مثل اصفهان این است که منابع درآمدی اصفهان از محل مالیات سه برابر استان ماست و این برمی‌گردد به این موضوع که در گذشته در اصفهان به‌اندازه‌ای سرمایه‌گذاری و پیشرفت صنعتی رخ داده که ظرفیت مالیات‌دهی استان اصفهان بالا رفته است و این اقتصاد قوی خود را در بودجه استان هم نشان داده است. اما اقتصاد استان ما به اندازه اصفهان رشد نداشته است و لذا تاب‌آوری مالیاتی ما پایینتر از آنهاست به همین خاطر آن بخشی از بودجه‌های استان‌ها که معطوف به منابع مالیاتی است در جایگاه پایین‌تری نسبت به آنان قرار داریم. اما اعتبارات استان در سرفصل‌های مختلف نسبت به بودجه سال قبل افزایش داشته است و در هیچ بخشی با کاهش همراه نبوده است.
بدون ارتقا بهره‌وری
رشد ۸ درصدی محقق
نخواهد شد!
معاون اقتصادی استاندار در رابطه امکان تحقق رشد ۸ درصدی هم گفت: برای تحقق این مهم دو سر فصل تعریف شده است. تاکنون رشد اقتصادی ما از ۲٫۷ بالاتر نبوده است و اگر الان هم بخواهیم از محل کارکرد دنبال رشدی با این میزان باشیم میسر نخواهد بود مگر اینکه ما به ارتقای بهره‌وری فکری کرده باشیم. امروز بسیاری از واحدهای تولیدی ما با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند و به این مضوع باید فکر اساسی کرد. باید به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان حرکت کنیم که دارای ارزش افزوده بالاتری هستند. معتقدم قابل دسترس است اگر بحث بهره وری با جدیت دنبال شود و عدم ارتقا بهره‌وری چنین رشدی را محال خواهد کرد.
هماهنگ‌کننده امور اقتصادی استاندار در رابطه با هماهنگی بین نهادهای اقتصادی در حوزه عرضه کالاهای اساسی و پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن نهادها گفت: یکی از عمده مشکلات کشور ما تعدد نهادهای حاکمیتی است. برای نمونه امروز در دنیا گمرک زیر نظر یک نهاد فعالیت می‌کند در حالی که در کشور ما فقط در فقره گمرک ۸ یا ۹ دستگاه حاکمیتی نقش ایفا می‌کنند و در نتیجه ایجاد هماهنگی بین همه دستگاه کار چندان ساده‌ای نیست و بایستی در حوزه‌های مختلف تجمیع نهادهای تاثیر را به جدیت دنبال کنیم. در استان ما برای هماهنگی‌های بیشتر ابتدا یک نظام‌نامه اقتصادی تدوین کرده ایم و در این نظام نامه خواسته‌های استانی ما طرح و افق حرکت نیز مشخص و وظیفه هر دستگاه در رابطه با این طرح به صورت مجزا مشخص شده است. بعضا در گذشته ناهماهنگی از این بابت بود که خواسته مسئولان از نهادهای مختلف مشخص نبود کیلی برای مشخص شدن کارآمدی و ناکارآمدی وجود نداشت. اقدام بعدی رصد کردن نهادها بر اساس وظایف محوله در این نظام نامه است. از طرفی سعی می‌کنیم تا تیم اقتصادی استان هم فکر‌تر باشد از آن جا که در اقتصاد اختلاف سبک فکری به عملکردهای متفاوت منتهی می‌شود. لذا در انتصاب‌ها هم نظر بر این بوده است تا دانش و تخصص در کنار همفکر بودن از مولفه‌های اصلی باشد. در بحث حذف ارز ترجیحی و احتمال افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز نظام نامه مجزایی در سه فصل (تامین، تولید و توزیع) تدوین شده و جلسات متعددی در این رابطه داشته ایم. در این قبیل برهه‌ها عمدتا اصلی‌ترین مشکل را در حوزه توزیع داریم خصوصا که بازار ما یک بازار سنتی است و روش‌های نظارت چندان برایش قابل تصور نیست. از این رو سامانه بازرگام را به عنوان سامانه ارزی کالاهای تنظیم بازار ایجاد کردیم. فروش در این سامانه برای مردم عادی می‌باشد و واسطه‌ها حذف شده است. مردم به راحتی می‌توانند کالای مورد نیاز خود را خرید و بدون هزینه حمل آن را در درب منزل تحویل بگیرند. این سامانه به گونه‌ای تنظیم شده تا امکان خرید یک قلم کالا بیش از یک عدد مقدور نباشد و قیمت کالاها بر اساس تنظیم بازار و پایینتر از قیمت کف بازار است. سایت www.tabriz.bazargam.com صرفا برای کنترل بازار ایجاد شده استقبال مردمی‌از آن هم خوب بوده است. با ایجاد این سامانه تلاش می‌کنیم تا مردم نگران تامین کالاهای اساسی خود نباشند و با حفظ حرمت مردم این کالاها در اختیارشان قرار بگیرد، بدون اینکه ساعت‌ها در صف باشند و خوشبختانه نگرانی از بابت کمبود کالاهای اساسی در انبارها هم وجود ندارد و تمام انبارهای دولتی استان از این سامانه پشتیبانی می‌کنند. معتقدم که ایجاد الگوهای جدید عرضه، تامین و توزیع می‌تواند مطمئنا هیچ مشکلی در بازار نخواهیم داشت و میزان خطای ناشی از ناهماهنگی هم به مینیمم خواهد رسید. تنش‌های اخیری که در رابطه با عرضه و قیمت مرغ همزمان با آغاز مسئولیت جدید داشتیم به این دلیل بود که یکماه در کشور جوجه‌ریزی انجام نگرفته بود از این رو از ۱۰ مهر تا ۱۰ آبان با عدم کشتار مرغ در استان مواجه بودیم. اما تلاش کردیم تا در بازار مرغ افزایش آنچنانی نداشته باشیم و میزان افزایش تنها چند هزار تومان بود و اجازه ندادیم تا تنش به سطح جامعه کشیده شود. لذا ایجاد هماهنگی میسر است به شرطی که روش‌های مدیریتی مدرن را دنبال کنید. در رابطه با نان هم نظارت‌ها را افزایش داده ایم اما تا زمانی که آرد به چندین قیمت مختلف عرضه می‌شود، امکان نظارت صد درصدی به آن بازار امکان ندارد. فقط زمانی می‌شود کنترل صد درصدی ایجاد کرد که آرد به یک قیمت عرضه شود و خرید آن مثل بنزین کارتی باشد. در شرایط چند نرخی هم نظارت پایین می‌آید و هم کیفیت محصول! ضمنان در حال آمایش نانوایی‌ها هستیم و عدالت در توزیع نانوایی‌ها هم صورت گرفته باشد. در برخی مناطق‌تراکم نانوایی‌ها باعث کاهش فروش و در نتیجه بالارفتن میزان خطا خواهد بود. عدم توجه به موقعیت جغرافیای مجوزها و چند نرخی بودن قیمت آرد از عمده‌ترین مشکلات در این حوزه هستند.
دکتر کلامی در رابطه با معادن استان گفت: ببینید مس از پتانیل‌ها و پیشران‌های اصلی توسعه استان ماست اما سهم آن در ارزش افزوده استان تنها ۲ درصد است و دلیل اصلی این امر خام فروشی مس است. برنامه تیم اقتصادی استان مصمم است تا خروجی خام معادن استان به کمترین میزان ممکن برسد. در این رابطه صحبت‌هایی با چند شرکت داخلی خارجی انجام گرفته و احتمالا تا سال ۱۴۰۴ این مهم صورت خواهد گرفت. در تلاش برای راه‌اندازی شهرک راکد مس هستیم و در این رابطه هم مس سونگون و هم سرمایه‌گذار بخش خصوصی را معظف کرده ایم تا جلوی خام‌فروشی مس را بگیریم تا بتوانیم سهم ارزش افزوده خود را در معادن سالانه ۲٫۵ درصد افزایش دهیم. این سیاست برای سایر معادن از جمله معادن طلا هم متصور است
