تاریخ : جمعه, ۶ خرداد , ۱۴۰۱ 26 شوال 1443 Friday, 27 May , 2022
0

قالیباف با پول شهرداری برای نهادهای حکومتی ساختمان میساخت

  • کد خبر : 19806
  • 19 اردیبهشت 1401 - 11:42
قالیباف با پول شهرداری برای نهادهای حکومتی ساختمان میساخت
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مخالفت خود با واردات خودرو به دیده بان ایران گفت: با اصلاحات اصولی در صنعت خودرو که به لحاظ ساختاری و مالی می توان صنعت خودرو را نجات داد و هم نیازهای مردم را بدون دریوزگی از خارجی ها جواب داد.

به گزارش رجال تبریز، سیدمصطفی میرسلیم متولد ۱۳۲۶ در تهران و از اعضای قدیمی و باسابقه حزب مؤتلفه اسلامی است. او پس از ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، در انتخابات مجلس یازدهم حضور پیدا کرد و نماینده مردم تهران در خانه ملت شد. انتخاباتی که با عدم حضور مردم به مجلس اقلیت شهرت یافته و پس از دو سال از آغاز بکار آن حواشی بسیار زیادی دارد. میرسلیم که قبل از برگزاری انتخابات سال اول هیات رئیسه در توئیتی کنایه آمیز نوشته بود: «هر کسی نامزد عضویت در هیات رئیسه می‌شود باید وجداناً بررسی کند انتخاب او چه هزینه‌ای بر حیثیت نظام تحمیل می‌کند.» حالا در آستانه انتخابات هیات رئیسه سومین سال مجلس می گوید: “عشق به ریاست طلبی در بسیاری از نامزدها شدید است. عضویت در هیئت رئیسه وظیفۀ بسیار سنگینی از لحاظ ارائۀ خدمت است و نه جایگاهی برای ارضای شهوت مقام طلبی با نیت بهره­ برداری های آتی!” بخش اول گفت وگوی دیده‌بان ایران با سیدمصطفی میرسلیم را در ادامه بخوانید:قالیباف

اوضاع اقتصادی کشور در چند سال اخیر روند نابسامانی پیدا کرده چرا دولت ها (دولت روحانی و دولت رئیسی) در مهار تورم و بهبود اوضاع اقتصادی کشور ناکام هستند؟

علت اصلی به راهبرد غلط دولت دوازدهم و نیز عدم توجه به شایسته سالاری در انتخاب افرادی برمی گردد که باید برای حالت بحرانی تصمیم گیری می کردند در حالی که هیچ تجربه ای در مصاف با بحران های اقتصادی و اجتماعی نداشتند؛ والا به لحاظ امکانات مادی ما در وضعی نیستیم که مستحق این شرایط نابسامان باشیم. تحریم ها تا حدود ۲۰% بر پدیداری این اوضاع مؤثر است ولی اصل اشکال به سوء تدبیر و سوء مدیریت در دولت روحانی برمی گردد که همۀ امور را معطل نتایج برجام نگهداشت و فرصت های طلائی را سوزاند و در حاشیۀ آن متأسفانه فساد با ابعاد مختلفش در بخش هایی از حکومت و در سطح جامعه، باعث تشدید نابسامانی شده ­است. قطعاً اگر امروز با فساد اعم از مفسدان و فرآیندهای فسادزا برخورد سریع و جدی صورت نگیرد و اگر سررشتۀ امور به دست کسانی قرار نگیرد که اهل مواجهه با شرایط بحرانی، برمبنای شناخت و تجربه، باشند و اگر این مسئولان حاضر نشوند از آبروی خود مایه بگذارند، اصلاح نابسامان های موجود به درازا خواهد کشید و این به ضرر دهکهای آسیب پذیر است.

عملکرد دولت آقای رییسی در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را چطور ارزیابی می کنید، چرا مجلس دست دولت را در اجرای روند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون ایجاد یک روند و برنامۀ مشخص باز گذاشت؟

ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر منافع ویژه­ خواران را تأمین می کند. دلالان و محتکران و کسانی که مواد و محصولات یارانه ای را به خارج قاچاق می کنند. دولت هدف گذاری کرده است که قیمت گذاری واقعی شود اما مابه ­التفاوت را نسبت به قیمت های شهریور ۱۴۰۰ به دهک های آسیب پذیر یارانه بدهد. برای این منظور روشی را پیشنهاد داده است و در یک منطقه نیز آزمایشی اقدام نموده و باید هرچه زودتر آن را به نفع مردم به اجرا گذارد والا مردم متضرر خواهند شد. مجلس اصل طرح را پذیرفت اما در توانایی دولت برای اجرای آن ابهام داشت لذا دست دولت را بازگذاشت تا مطابق توانش  اقدام کند و ان شاءالله هرچه زودتر کمکی به مردم شود و ضمناً دست ویژه ­خواران نیز بسته شود و بیت المال بیش از این خسارت نبیند. عملکرد دولت در اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با ابهام های فراوانی روبرو است.

آقای میر سلیم جناب­عالی از افزایش قیمت دارو پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر دارید، چرا مجلس اقدامی انجام نمی دهد؟

متأسفانه عده ای واسطه در بازار دارو خون مردم را می مکند و عده ای دیگر نیز داروی یارانه ­ای ما را به خارج از مرزها می برند. باید این جریان فاسد قطع می شد. این موضوع با حضور مسئولان دولتی در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شد؛ دولت قول داده است که ضمن تأمین مواد مورد نیاز برای تولید دارو، مابه­التفاوت را از طریق شبکۀ بیمه به مردم بازگرداند و امیدواریم بتواند در اجرای این طرح موفق شود ولی ظاهراً تأخیر دارد. ملاحظه می کنید که در همۀ این موارد فکر و طرح دولت سیزدهم خوب است و حسن نیت وجود دارد ولی در اجرا قدرت لازم هنوز به چشم نمی خورد. یعنی دولت در حوزه کنترل قیمت دارو و دیگر اقلام قدرت عمل نکرده است.

بسیاری از مردم در سالهای اخیر نسبت به مشکلات معیشتی در خیابان ها حاضر و اعتراض می‌کنند…تصور نمی‌کنید با ادامه تورم موجود در‌ دولت سیزدهم و فشار اقتصادی، بار دیگر یک آبان ۹۸ رخ دهد؟

مشکلات معیشتی قابل انکار نیست و تحمل شرایط موجود برای دهک های آسیب پذیربسیار سخت است؛ البته ما شرایط سخت تر از این را هم تجربه کرده­ ایم که به سلامت از آن عبور نموده ­ایم بویژه در جنگ تحمیلی و تحریم های اول، زیرا در آن ایام امید به آینده و سرمایۀ اعتماد عمومی قوی تر و فاصلۀ دهک های اول و دهم بسیار کمتر بود و تحریک های تخریبی و یأس­ آفرین و سم پاشانۀ فضای مجازی هم وجود نداشت . موفقیت دولت امروز در گرو فداکاری تمام عیار و ازخودگذشتگی دولتمردان با کمک گرفتن از افراد مخلص و با تجربه است به طوری که نتیجۀ عملی آن برای مردم مشهود و ملموس باشد؛ سپس دولت باید با اولویت و در انتظار چاره­ جویی های اساسی مشکلات عمدۀ کشور، به فکر رساندن چند قلم کالای اساسی به دهک های نیازمند باشد تا التهاب کنونی فرو نشیند ؛ آنگاه می توان از مردم شریف مان توقع داشت که شکیبایی نشان دهند تا این روزگار تلخ سپری شود. قطعاً راه حل وجود دارد و مشکل قابل حل است اما تدبیر و قدرت اجرائی دولت و همراهی مردم ضروری است وکسانی که آرزومند آشفتگی کشورند تا از این آب گل آلود برای خود ماهی بگیرند در این میان از هر کاستی و ضعف، بهانه ای می تراشند برای تشدید نارضایتی و ایجاد التهاب های اجتماعی و عقب انداختن اصلاحات اضطراری با فاصله انداختن بین دولت و مردم؛ هوشیاری مردم ما خنثی کنندۀ آن نوع خباثتها خواهد بود.

آقای میرسلیم برخی معتقدند شخص شما مخالف جدی واردات خودرو به کشور است، چه پاسخی به این ادعا دارید؟

شخصاً به لحاظ کارشناسی و فنی نسبت به صنعت خودرو انتقاد علمی دارم و معتقدم مشکلاتی جدی دربارۀ کیفیت محصولات تولید داخلی و قیمت بازار آنها وجود دارد که باید برطرف شود و همین نکته واقعیت آن چیزی است که تحت عنوان حق مردم مطرح می شود و در این مورد نسبت به مردم شریف ما ظلم شده است، اما چارۀ این مسائل و مشکلات را در واردات خودرو نمی دانم زیرا:

اولا صنعت خودرو سازی ما از سال ۱۳۴۱ تأسیس شد و در سال ۱۳۴۶ خودرو پیکان در کارخانۀ ایران ناسیونال همبندی شد. به تدریج عمق ساخت در داخل کشور بیشتر گردید تا این که بعد از انقلاب با توجه به توانایی هایی که در ساخت و تولید و قطعه سازی ایجاد شده بود، از ۱۳۷۵ کار طراحی خودرو ملی بویژه در مرکز تحقیقات ایرانخودرو شروع شد که در ۱۳۸۱ منجر به تولید انبوه سمند گردید. مرحلۀ بعدی تأسیس مرکز تحقیقات موتور در ۱۳۷۶ است که ابتدا موتور پیکان را اصلاح کرد تا به کاهش ده درصدی مصرف سوخت و کاهش پنجاه درصدی آلاینده‌های متصاعد از خودرو رسید. سپس در ۱۳۸۰ کار طراحی موتور ملی سواری گازسوز را بر مبنای سیاست ابلاغی دولت انجام داد و در ۱۳۸۵ تولید انبوه آن آغازشد. این فعالیتها با همکاری مشاوران صاحب نام بین المللی انجام گرفت و منجر به انتقال دانش فنی طراحی و نمونه سازی و ساخت داخلی بدنۀ خودرو و قوای محرکۀ آن شده­است .اینها دستاوردهای بسیار ازرشمندی است که به همت فارغ­التحصیلان جوان و مهندسان متخصص ایرانی بدست آمده است و سرمایۀ کشور محسوب می شود که باید از آن پاسداری کنیم. این حرکت نشان داد که اگر بخواهیم و اراده کنیم می توانیم کار درست انجام دهیم و چیزی از دیگران کم نداریم. ما می توانیم و باید بر سر سفرۀ خود بنشینیم!

دوم این که برای رسیدن به محصولی با کیفیت و قیمتی رقابتی باید قطعه سازی به روش پیشرفته شکل گیرد برخی قطعه سازان توانستند خود را به سطح معیارهای مقبول بین‌المللی برسانند ولی برخی دیگر درجا زدند و حتی مبادرت کردند به ساخت قطعات ایرانی در چین که ظاهراً برای دور زدن بعضی از تحریمها محسوب می‌شد. البته در مورد تولید خودرو شرکت سایپا نیز بخشی از این مراحل را به موازات ایرانخودرو طی کرده است اما با فاصلۀ چند ساله.‌

سوم این که اگر ما می توانستیم تحریم ها را ، که یکی از اهداف آن به رکود کشاندن صنعت خودروسازی ایران و ایجاد بحران کارگری بود، به طور کامل و موفقیت آمیز دور بزنیم، به مشکلاتی که امروز با آن مواجهیم برنمی‌خوردیم؛ به این موضوع باید اضافه کنیم عدم سرمایه‌گذاری عده‌ای از قطعه سازان را برای تحقیق و توسعه به دلیل فقدان توجیه اقتصادی که بویژه به شمارگان محدود تولید برمی‌گشت و اقدام به آن نیازمند حمایت بود ولی آن حمایت بموقع انجام نگرفته است.

چهارم این که عدم اجرای قانون تجارت نزد این دو شرکت بزرگ و انتصاب مدیران عامل آنها از طرف دولت موجب پدیداری فرآیندهای سست به لحاظ تخصص حرفه‌ای شده که هنوز هم علی رغم تذکرات متعدد، برطرف نشده‌است. به این ترتیب با توجه به اهمیت موضوع مدیریت ، یکی از دلایل ناکارآمدی این دو شرکت اصلی خودروسازی کشور را باید در مداخلۀ اجرائی دولت در تعیین مدیران‌عامل آنها قلمداد کرد که هنوز اصلاح نشده و ناگزیر دولت متهم اصلی در بوجودآمدن و استمرار وضع نابسامان کنونی است. این نابسامانی البته جنبۀ مدیریتی دارد ولی فقط به آن ختم نمی‌شود و اکنون به صورت ضعف های مزمن ساختاری و مالی درآمده‌است که نتیجۀ نهائی آن گریبان مردم را گرفته و باعث نارضایتی عمومی شده است.

پنجم: با توجه به این که شرایط ناپایدار اقتصادی کلان ، به سقوط مستمر ارزش پول ملی انجامیده‌ است، امروزه عده‌ای برای خرید خودرو ثبت نام می کنند در حالی که نیاز به آن ندارند ولی می خواهند با قراردادن سرمایه خود در خودرو مانع افت ارزش پس­ انداز‌هایشان شوند؛ یعنی در کشور ما برخلاف سایر کشورها، خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و در نتیجه متقابلاً بسیاری از کسانی که به آن نیاز واقعی دارند از آن محروم می­مانند و همین التهاب بازار را تشدید می کند.

ششم: ظرفیت تولید خودرو در کشور ۱۴۰۰,۰۰۰ دستگاه است ولی سال گذشته کمتر از ۹۰۰,۰۰۰دستگاه تولید شده‌است و واردات خودرو در حد پیشنهادیِ ۷۰,۰۰۰ دستگاه راه حل هیچ‌کدام از این مشکلات نیست بلکه ممکن است جایگزینی تولید داخلی با واردات تلقی شود و به دلیل رغبت بیشتر برای سرمایه‌گذاری در خودروهای وارداتی، مشکل قیمت بازار را بدتر کند! و اگر بیش از اینها بخواهد واردات انجام گیرد ضمن این که مشکلات ارزی خواهد داشت ، باتوجه به ظرفیت تولید خودرو در کشور و عدم استفادۀ کامل از آن ، چنان واردات حجیمی کمکی به افزایش تولید نخواهد کرد بلکه متناسب با مقدار واردات مانع افزایش تولید داخلی خواهد شد، و آن­گاه اگر افزایش تولید صورت نگیرد و تولید ناخالص داخلی مانند چند سال گذشته ثابت بماند یا حتی کاهش یابد، با این نقدینگی لجام گسیختۀ کنونی ، مجددا باید شاهد افزایش قیمت­ها در بازار باشیم.

هفتم این که با افزایش واردات، تولید داخلی و دستاوردهای مهم فنی آن که در بیست سال گذشته با خون دل و تحمل مرارت به دست آمده به مخاطره خواهد افتاد، یعنی نیروی انسانی زبده به دلیل سرکوفتی که بناحق می خورد، این صنعت را ترک خواهد کرد و این امر به تضعیف بیش از پیش صنعت خودرو خواهد انجامید در حالی که با اصلاحات اصولی که به لحاظ ساختاری و مالی بایدانجام گیرد و امکان آن وجود دارد، هم می توان صنعت را نجات داد و هم نیازهای مردم را بدون دریوزگی از خارجی ها جواب داد. ما می توانیم مشکلاتمان را خودمان برطرف کنیم ولی نه با تحقیر دست اندرکاران صنعت و نه بدون تغییر ساختار و نه بدون تغییر مدیریت غیر قانونی دولتی کنونی.

هشتم این که در ۳/۱۱/۱۳۷۹ یعنی ۲۱ سال پیش، سیاست­های کلی ابلاغی بخش حمل و نقل بر این بوده است که در ترابری اولویت به حمل و نقل عمومی داده شود و مردم بتوانند بدون نیاز به استفاده از خودرو شخصی از منزل به محل کار یا تحصیل یا خرید بروند. اما در فاصلۀ این سالها اقدام شایسته­ای برای تقویت ترابری عمومی نشده و مردم ناگزیر از وسائل شخصی خود بیشتر استفاده می کنند و اغلب به صورت تک سرنشین، و این امر موجب ازدحام و راه بندان­های طولانی شده است به طوری که سرعت متوسط خودروها در شهر از ۱۴ کیلومتر در ساعت هم کندتر شده است و بزودی با این روند پیاده زودتر به مقصد می رسیم تا سواره. پس چارۀ بن­بست موجود در افزایش بیشتر تعداد خودروهای شخصی برای اجابت امور روزمره نیست بویژه که مثلا ظرفیت تهران از لحاظ وسائل حمل و نقل ۷۵۰,۰۰۰ دستگاه است در حالی که بیش از ۴۰۰۰,۰۰۰ خودرو در این شهر تردد می کند، غیر از موتوسیکلت­ها! و حتما باید ترابری عمومی بویژه خط آهنی تقویت شود. بعلاوه تعداد متوسط خودروهای هر خانوار در تهران و شهرهای بزرگ در حدود ۱٫۶ دستگاه است در حالی متوسط اروپا در حدود ۱٫۵ دستگاه برای هر خانوار است و می توان گفت نیاز واقعی و مؤثر به طور متوسط برآورده شده است و قطعا ورود روزانه بیش از هزار خودرو در تهران، دردی را دوا نخواهد کرد بلکه بر راه بندان ها و اتلاف وقت و سوخت، و تولید آلاینده ها خواهد افزود و اینها همه خسارات عمومی و شخصی است که باید جلو آن گرفته شود. تسهیل واردات کمکی به تأمین دائمی اصل نیاز ترابری نخواهد کرد. ما نباید مسئله اصلی را فراموش کنیم و سرگرم مسائل حاشیه ای و فرعی بشویم. تأکید می کنم که در هر حال بهبود کیفیت و رقابت پذیزی از ضرورت های تولید داخلی با دوام است و چارۀ آن ارتقاء دانش و فناوری در ساخت داخل است و نه تحقیر یا فراموش کردن اقدامات ارزنده­ای که به دست مهندسان و کاردانان خودمان انجام گرفته است.

عملکرد هیات رئیسه در تصمیمات مجلس را چگونه ارزیابی می کنید ؟ نقش رئیس مجلس را در تصویب مصوبات عجیب مجلس یازدهم چگونه ارزیایی کنید؟

آیین نامۀ داخلی کنونی مجلس اختیارات گسترد­ه­ای به رئیس مجلس داده و به نوعی رئیس­ محور است به گونه ای که در عمل، رئیس مجلس از خدمتگزار و سخنگوی مجلس بودن که وظیفۀ اصلی او است، فراتر رفته و در نتیجه از ظرفیت های گرانقدری که در میان نمایندگان مجلس وجود دارد استفاده لازم نمی شود و این امر به اقتدار مجلس صدمه می زند و حیف است. در این مجلس علاوه بر ۵۰ نمایندۀ پرشور و جوان، بیش از صد استاد دانشگاه و قاضی و عالم برجسته و فرمانده و مدیر ارشد وجود دارد که هرکدام می توانند منشأ آثار بسیار مفید برای گره­ گشایی از مسائل کشور شوند. رئیس مجلس که در رأس هیئت رئیسه قرارگرفته موظف است با همفکری همین نمایندگان امکانات لازم را برای افزایش شناخت تک تک نمایندگان از مسائل مبتلا به کشور فراهم آورد به گونه ­ای که نهایتاً رأی آنها در صحن علنی  و حضورشان در مجلس پربار و معنا دار شود. این قابل قبول نیست که در بسیاری از رأی گیری­ ها نزدیک به ۲۰% از نمایندگانِ حاضر، مشارکت نمی کنند. بعلاوه، این که در هنگام حضور مسئولان دولتی در صحن مجلس نمایندگان به دور او حلقه می زنند و به مطرح کردن مسائل حوزۀ انتخابی خود می پردازند نشان دهندۀ حکم فرمایی نظم در مجلس نیست و این که هیئت رئیسه حتی ناگزیر می شود گاهی برای حفظ حد نصاب رسمیت جلسه، به زور مانعِ خروجِ نمایندگان از صحن مجلس شود، نه قانونی است و نه شرعی و اصلاً چنان رفتاری در شأن رئیس و اعضاء هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس نیست. این که در موارد متعددی آیین نامۀ داخلی مراعات نمی شود یا حتی برخلاف مفاد آن رفتار می شود منطبق با منزلت مجلس و محتوای سوگند ویژه­ ای که هیئت رئیسه یادکرده­ اند، نیست. چنان مواردی نشان می دهد که کار خدمتگزاری رئیس و هیئت رئیسه در مجلس تحت شعاع عنوان مقام آنها قرارگرفته است و در نتیجه بسیاری از امکانات و قابلیت های فردی و جمعی نمایندگان به هدر می رود و بسیاری از نمایندگان با مشاهدۀ این بی اعتنایی مشغول کار خود می شوند تا عمرشان تلف نشود! اصلاح اینها از مسئولیت های اصلی رئیس مجلس است که نسبت به آنها قول هم داده ولی به مقتضای آن عمل نشده و از نمایندگان فهیم مجلس نیز برای چاره­ جویی آن کمک گرفته نشده است. در مورد وظیفۀ بسیار حساس سخنگویی، به چند نطق قبل از دستور اکتفا شده است در حالی که سخنگوی مجلس بیان کنندۀ مطالبات جمعیِ نمایندگان مجلس در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و امنیتی است و بعلاوه وظیفۀ پیگیری آنها را بر عهده دارد. برخی از آن مطالبات به صورت بیانیۀ مجلس درمی آید ولی غیر از خواندن بیانیه در صحن، گویی اثر دیگری ندارد در حالی که پیگیری سخنگوی مجلس در ایفای وظائف نظارتی مهم مجلس باید تحول آفرین شود و نه این که در سطح تشریفات یا داد و فریاد برخی از نمایندگان مستأصل خلاصه شود؛ این وظیفۀ حساس تقریبا تعطیل مانده است. انصافا اداره کردن مجلس متناسب با شأن مجلس کار طاقت­فرسایی است که اگر درست و دقیق عمل کنند، خواب و خوراک برای اعضای هیئت رئیسه و بویژه رئیس نمی گذارد والا در این شرایطی که ما در آن قرارداریم، نمایندگان بیشتر به امور خود و حوزۀ انتخابی خود مشغول می شوند تا نگذارند از محبوبیتشان کاسته شود ولی در نهایت خیر چندانی از مجلس عاید مردم نمی شود و این رکن اصلی مردم سالاری منفعل و راکد می ماند؛ دو سال از عمر این دورۀ یازدهم مجلس می گذرد و ما هنوز نتوانسته ­ایم در مورد برخی از قوانین اصلی نظیر قانون انتخابات، قانون آیین نامۀ داخلی، قانون نظارت بر شوراهای شهر و روستا، قانون نظام بانکداری، قانون برنامه و بودجه… به نتیجه برسیم و گاهی وقتمان صرف می شود برای تقنین مطالبی که اغلب سرمنشأ آن تراوشات توأم با حسن نیت ذهن بوده و گاهی جنبۀ خودنمایی داشته است در حالی که اگر بین صاحب نظران متخصص خود مجلس به شور گذاشته شود مطرح نمی شود. در بسیاری از موارد به پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس در تصمیم گیری و رأی دادن توجه نمی شود و حیف از بودجۀ هنگفتی که برای آن مرکز هزینه می شود. در بسیاری از موارد تذکر و سؤال و تحقیق و تفحص و شکایت نمایندگان، که از ابزارهای مهم نظارتی مجلس است، وسیله ای بوده است برای بده-بستان و خودنمایی یا تلافی جویی نمایندگان و دولتمردان و در این مجلس نیز بر کارآیی این ابزارهای مهم نظارتی چندان افزوده نشده است و مثلا تا امروز تعداد بسیار زیادی سؤال خرد و کلان را نمایندگان مطرح کرده­ اند که انصافاً برخی از آنها اساسی است ولی هیچ­گاه تا پایان دوره به شنیدن پاسخ آنها و اثربخش شدن آنها نائل نخواهیم شد. تضمین این که کار نمایندگان در مجلس به “آب در هاون کوبیدن” تبدیل نشود با هیئت رئیسه است. به اینها باید اضافه کرد ادارۀ عمومی مجلس را که بتدریج در طول ۴۰ سال گذشته بر ریخت و پاش آن افزوده شده و بعضا به معاملاتی منجرشده که حساب و کتاب دقیق نداشته، و امروز مواجه است با تعداد زیادی ساختمان نیمه تمام یا بلاتکلیف!

و از طرف دیگر ساختمان ها و تأسیساتی داریم که استفادۀ مناسب از آنها نمی شود و به فرسودگی افتاده است. امیدوارم هیئت رئیسه در دو سال آینده بتواند در این زمینه هم تحولی بیافریند تا برای ارکان دولت نیز به صورت نمونه و سرمشق درآید.

جناب­عالی در سال ۱۳۹۶ گفته بودید که باید مراقب آقای قالیباف باشیم، منظور شما از آن هشدار چه بود؟

نکاتی که در آن ایام یادآوری کردم عمدتاً به مسئولیت های ایشان به عنوان شهردار تهران بر می گشت. در آن دوران ۱۲ سالۀ مسئولیت ایشان، البته خدمات گسترده ­ای در تهران انجام شده است ولی تخلفات فراوانی نیز رخ داده که بخشی از آن­ها جنبۀ مالی و بخشی دیگر جنبۀ شهرسازی دارد و اسنادی که پیرو تحقیق و تفحص به دست آمده و همچنین اعترافات عیسی شریفی که متأسفانه کاملا علنی نشد، گویای آن تخلفات و جرائم است که مرا واداشت بگویم: وقتی در سطح معاون ارشد یا قائم مقام ایشان چنان تخلفاتی رخ داده است، مراقبت بر تصمیمات و فعالیتهای ایشان لازم است. این مراقبت برای همۀ ما مسئولان لازم است ولی برای ایشان بیشتر، به دلیل اعتماد بی حسابی است که به اطرافیانش می کند. افزایش تخلفات ضمن آن که موجب ریشه دواندن مفاسد در سراسر کشور می شود به تبعیت از تهران، به بی اعتمادی مردم می انجامد که ظلم بزرگی در حق نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

چرا دیگر موضوع پروندۀ مالی آقای قالیباف در دوران شهرداری را پیگیری نکردید؟

پیگیری آن پرونده با دستگاه قضائی است و من قاضی نیستم! ولی اسناد تخلفات تقدیم دادستانی شده است و امید است پس از گذشت دو سال شعبه ای که کاملاً مستقل باشد بتواند به آن اسناد رسیدگی حق طلبانه ای بکند. مشکلات شهرداری تهران فقط به راهبندان ها و جمع آوری و تفکیک زباله و پسماند و بازیافت و چاره­ جویی آلودگی های مختلف خلاصه نمی شود. راهبرد شهرسازی در تهران و گسترش آن با توجه به ظرفیت زیستی دشت و کوهپایۀ تهران مغفول مانده و سوء مدیریت بتدریج موجب شده که شهرداری با افزایش هزینه و کاهش درآمد مواجه شود. برای جبران کسری بودجۀ خود، شهردار تهران در دولت پنجم از رئیس جمهوری (و نه دولت) اختیاراتی گرفت که خلاصه آن فروش تراکم مازاد بر ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی است؛ این سنت سیئه از آن زمان و در دوران شهرداران بعدی بدون استثنا منجر به افزایش تراکم به صورت افزایش زیربنا و افزایش طبقات بر خلاف ضوابط، و بلندمرتبه سازی بدون آیین نامۀ مصوب، و تبدیل کاربری از فضای سبز به مسکونی یا اداری و تجاری شده­است و در دوران شهرداری ایشان به نقطۀ اوج خود رسید به طوری که برای مدیریت ستادی درآمدهای ناشی از واگذاری تراکم هولوگرام­دار و تراکم سیار و واگذاری املاک شهرداری، نهادهای مالی نظیر هولدینگ یاس و شرکت رسا تجارت تأسیس شد. بعلاوه با نوعی حسن نیت در دوران شهرداری ایشان (قالیباف) مبادرت به تأمین ساختمان های اداری و مسکونی مورد نیاز نهادهای حکومتی شده­است که نوعی تبعیض بین کارکنان حکومت و سایر مردم و مستخدمان محسوب می شود و اصولاً باید قانونمند باشد والا هزینه کردن امکانات شهرداری برای نهادهای حکومتی ، خاصه خرجی است که بویژه منجر به توسعۀ نفوذ سیاسی و اجتماعی و در نهایت انحراف و تباهی می شود. حال اگر دستگاه های ضابط و رسیدگی کننده به تخلفات؛ بهرمند از آن خاصه خرجی ها و به اصطلاح وامدار شهرداری شده باشند طبیعتاً کار رسیدگی به تخلفات مواجه با مشکل می شود. دوام جمهوری اسلامی به رسیدگی مستقل به این قبیل موارد و حذف ریشه ای آنها است. هم اکنون نیز چنین تخلفاتی ،علی رغم ارادۀ آقای زاکانی برای مبارزه با آنها، ادامه دارد…

آیا محمدباقر قالیباف همچون علی لاریجانی تصمیم گرفته یک تک صدایی مطلق در هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ایجاد کند؟

پاسخ: این رویکرد به مفاد قانون آیین نامۀ داخلی مجلس بر می گردد و تا آن اصلاح نشود چنان مشکلاتی وجود خواهد داشت. البته ناگفته نماند که در دوران ریاست این دو بزرگوار آن فرآیند تشدید شده است. امیدوارم این مجلس بتواند اصلاح لازم را انجام دهد هرچند بسیار مشکل باشد.

رویکرد اطرافیان قالیباف چه تاثیری بر اعتبار مجلس گذاشته است؟

پاسخ: طبیعی است که اطرافیان هر مسئولی بر روش و منش و تصمیمات او اثرگذارند و به همین دلیل بود که در هنگام مطرح شدن نامزدی ایشان برای ریاست مجلس برخی از نمایندگان یادآوری و تأکید کردند که ایشان دستیاران سابق خود را از شهرداری به مجلس کوچ ندهد و بیشتر از ظرفیتهای خود مجلس استفاده کند. حیثیت و اعتبار مجلس بسیار مهمتر از آن است که بخواهیم آن را در تیول یک فرد قراردهیم و باید در آیین نامۀ داخلی پیش بینی کنیم هیئتی عالی رتبه بر آن نظارت داشته باشند والا آن مجلسی که طبق نظریۀ امام باید در رأس امور باشد، خدای ناکرده، به نقطۀ حضیض سقوط خواهد کرد و ما یقینا امروز در نقطۀ اوج نیستیم.

چه تفاوتی میان مجلس اول و مجلس یازدهم پس از انقلاب اسلامی وجود دارد، چقدر نمایندگان مجلس به لحاظ سیاسی، سطح دانش و رعایت بیت المال و اموال عمومی، رعایت حال مردم دارند؟

پاسخ: فاصلۀ مجلس اول با مجلس یازدهم، اگر نگویید اغراق می گویم ، از زمین تا آسمان است. تعهد انقلابی در مجلس اول بسیار قوی بود و اغلب نمایندگان بسیار قانع بودند. زدوبند در آن مجلس نادر بود و نمایندگان آن دوره اغلب قسم خود را جدی تر می گرفتند. آنها سعی می کردند شایسته ترین خود را برای مسئولیت های اصلی پیشنهاد و انتخاب کنند و شهوت ریاست در آنها کمرنگ بود. از نظر مالی نیز بسیاری از نمایندگان به فکر خود نبودند و تا شش ماه حقوقی دریافت نمی کردند! امروز نمایندگان بر یکدیگر سبقت می گیرند در اشغال کرسی­ های ریاست مجلس و کمیسیونها و اگر نشد در نیابت ریاست و پس از آن در دبیری و سخنگویی و کمتر شاهد آنیم که نمایندگان برمبنای شایسته سالاری از کسی بخواهند قبول مسئولیت در هیئت رئیسه کند. بنابراین جایگاه دانش و تجربه تحت شعاع عوامل نفسانی است. تجربیات گرانبهایی از ده دورۀ قبلی در مجلس حاصل شده و بویژه امکانات بسیار گسترده ای امروز در اختیار نمایندگان است که قابل مقایسه با مجلس اول نیست ولی از آنها استفادۀ بهینه نمی شود و در این عدم استفاده، رویۀ هیئت رئیسه بسیار مؤثر است. هیئت رئیسه نباید راه حل آسان را انتخاب کند بلکه باید غیر از جمع خود، به مناسبت های مختلف و مستمرا، از مشورت نمایندگان استفاده نماید و آنها را در ادارۀ امور محتوایی و حتی اجرائی مجلس اقلاً در حد مشورت دخیل کند. با روند کنونی، ما نه از نظر قانونگذاری و نه از نظر نظارت نخواهیم توانست به تراز مجلس انقلابی برسیم و شاید کمتر از یکدهم آنچه امروز در نوبت اقدام قرارگرفته است به ثمر برسد. بدون تعارف هیئت رئیسۀ مجلس باید با استفاده از فرصتی که در دو سال آینده در پیش رو دارد، در روش خود تجدید نظر کند و به کمک نمایندگان فکور و دلسوز مجلس، چه در طیف اکثریت و چه اقلیت، که تعدادشان کم نیست ، آن قول های زیبا و درخشانی را که داده بودند به اجرا بگذارند. امیدوارم هیئت رئیسۀ جدید وجدانا به این مهم بپردازد والا ای بس افسوس کزین حاصل ایام بریم.

تصمیمی در خصوص حضور در انتخابات هیات رییسه ندارید؟‌

پاسخ: روش کنونی رایج در مجلس برای انتخابات داخلی مطلوب نیست و نامزدها سعی می کنند شخصاً و به ابتکار خودشان برای خود رأی جمع کنند؛ عشق به ریاست طلبی در بسیاری از نامزدها شدید است و البته صرفا این انگیزه کافی نیست و اکتفای به آن حتماً برخلاف مبانی شایسته سالاری است. برمبنای قواعد شایسته سالاری باید اهتمام ما نمایندگان این باشد که ببینیم با چه شایستگی هایی و با چه ترکیبی، هیئت رئیسه می تواند به خدمتی تعالی ­بخش به جمع نمایندگان و کل مجلس بپردازد و از آنها بخواهیم مسئولیت بپذیرند…و آنها بگویند چگونه با استمداد از قابلیت ها و توانایی های نمایندگان می خواهند مجلس را اداره کنند. ما اگر نتوانیم خودمان در مجلس بر مبنای شایسته سالاری انتخابات داخلی را برای تعیین هیئت رئیسۀ مجلس و کمیسیونها انجام دهیم، نباید توقع داشته باشیم که در انتصاباتِ دولت شایسته سالاری مراعات شود. عضویت در هیئت رئیسه وظیفۀ بسیار سنگینی از لحاظ ارائۀ خدمت است و نه جایگاهی برای ارضای شهوت مقام طلبی با نیت بهره­ برداری های آتی!

لینک کوتاه : https://rejaletabriz.ir/?p=19806

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برچسب ها