علی دینی ترکمانی، اقتصاددان در زمره کارشناسانی است که می‌گوید در شرایط فعلی، سیاست تعدیل، بحران‌های جدی به دنبال دارد. او در واکنش به این نکته که رفتارهایی از جمله توزیع قیر رایگان یا تخلف در واردات نهاده‌های دامی از جمله رانت‌هایی است که به واسطه تخصیص ۴۲۰۰ تومان برای ارز دولتی رخ داده است، به حوادث آبان ماه ۹۸ اشاره می‌کند: «…. زمانی دولت تصمیم گرفت نرخ بنزین را واقعی کند، اما بدترین زمان ممکن را انتخاب کرد و … ».
***
تصمیم‌گیری در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نظر سیاست‌گذاران مخاطرات اجتماعی دارد. از یک سو پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت و فساد بی‌سابقه‌ای ایجاد کرده و از سوی دیگر حذف ناگهانی این ارز مانند حذف یارانه بنزین می‌تواند مخاطرات اجتماعی داشته باشد. چه باید کرد؟
یک راهکار وجود دارد؛ این که نرخ دلار این کالاها افزایش پیدا کند، از آن طرف هم مابه‌التفاوت این نرخ را به‌صورت ریالی محاسبه و در قالب یارانه ریالی به مردم پرداخت کنند. به هرحال نکته‌ای که وجود دارد و هم مردم می‌دانند و هم سیاست‌گذاران با آن آشنا هستند، این است که اگر نرخ ارز کالایی را افزایش بدهند (کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند)، ممکن است بحران‌های شدید اجتماعی به وجود آید.
هم مردم می‌دانند و هم سیاست‌گذاران که اگر نرخ ارز برای واردات کالایی را افزایش بدهند (کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند)، ممکن است بحران‌های شدید اجتماعی به وجود آید.
*چه استدلالی برای نگرانی از به وجود آمدن بحرانی که به آن اشاره کردید وجود دارد؟
متقاعد کردن مردم به اینکه ما ارز ارزان کالاهایی که مصرف می‌کنید را حذف و به جای آن یارانه نقدی به شما می‌دهیم، کار دشواری است. به خصوص در شرایط فعلی که فشارهای تورمی بالا است.
برداشت مردم این است که حتی اگر محاسبات دقیق صورت بگیرد و به اندازه‌ای که نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند معادل ریالی آن نیز در قالب یارانه پرداخت شود دلیل نمی‌شود که رفاه مردم کاهش پیدا نکند. کاهش رفاه فقط از ایستایی و افزایش نرخ دلار نیست. افزایش نرخ دلار می‌تواند روی همه چیز تاثیر بگذارد و تاثیری مانند دانه‌های تسبیح داشته باشد. دقیقا در همین شرایط است که ارزش یارانه نقدی که ممکن است دریافت کنند نیز افت می‌کند.
این تجریه زیسته مردم درباره قول سیاستمداران در سال‌های اخیر است. متقاعد کردن مردم کار آسانی نیست. این را سیاست‌گذار هم به خوبی می‌داند. بنابراین سیاستگذاری‌ها به این سمت پیش خواهد رفت که نرخ ۴۲۰۰ تومان، پا برجا بماند و اگر قرار است افزایشی را تجربه کند در نهایت روی ۷ یا ۸ هزار تومان قرار گیرد که البته همین رقم هم می‌تواند بحران جدی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایجاد کند. چون نرخ ارز باز هم دو گانه است.
سیاست‌گذار ترجیح می‌دهد از نرخ ارز پایین‌تر از بازار آزاد به‌عنوان لنگرگاه استفاده کند که آرامش اجتماعی بر هم نخورد؛ البته این کار هزینه دارد اما هزینه‌های ایجاد رانت در اقتصاد از نظر سیاست‌گذار کمتر از ایجاد بحران‌های اجتماعی است.
*در گفتمان‌های کارشناسی نکات مهم و قابل اجرایی در خصوص ساماندهی اوضاع اقتصادی مطرح می‌شود. سوال اصلی این است که ساختار اقتصادی که بتواند به راهکارهای پذیرفته شده اقتصادی جامه عمل بپوشاند، چه ویژگی باید داشته باشد؟
راهکارها با توجه به دیدگاه اقتصاددان به دو گروه تقسیم می‌شود. یک گروه از کارشناسانی که معتقد به تعدیل قیمت‌ها هستند و می‌گویند اگر کنترل‌های قیمتی برداشته شود مشکلات رفع می‌شود؛ برای مثال در خصوص بازار ارز بر این باور هستند که اگر اجازه داده شود ارز تک نرخی شود در میان‌مدت و بلند‌مدت اقتصاد ثبات پیدا می‌کند، همچنین ناکارآیی و رانت‌هایی که وجود دارد حذف می‌شود، تخصیص‌ها بهینه می‌شود و ماحصل آن در تحلیل نهایی می‌شود رشد اقتصادی و رفاه بیشتر.
*شما با این دیدگاه مخالف هستید؟
دیگاه دیگری وجود دارد که بنده یکی از مدافعان آن هستم؛ اگر در اقتصادی چالش‌های اساسی و ساختاری وجود داشته باشد که عمدتا مربوط به عوامل غیرقیمتی و ناشی از مسایل مدیریتی و حکمرانی و در نتیجه نوع تعامل یک کشور با دنیاست، مادامی که آن چالش‌ها برطرف نشود، رفتن سراغ تعدیل‌های قیمتی می‌تواند باعث تشدید فشارهای تورمی، افزایش نرخ‌ها در بازار آزاد و پیدایش نرخ‌های دوگانه شود.
بنابراین دور باطل ایجاد می‌شود. به همین دلیل است که اگر همین امروز ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود مهار قیمت‌ها در بازار آزاد امکان‌پذیر نیست و این تبدیل به یک دور باطل می‌شود. چرا؟ چون فشارهای تورمی از هر دو جهت به اقتصاد فشار وارد می‌کند. یعنی هم از محل پایه تولید ضعیف، هم به دلیل ناکارآمدی بخش واقعی اقتصاد و هم از محل تنش‌هایی که در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای در قامت تحریم‌ها وجود دارد.
به علاوه عوامل غیرقیمتی مثل مدیریت ناکارآمد پروژه‌های سرمایه‌گذاری و فرآیند انباشت سرمایه بسیار ضعیف هم در اقتصاد ما وجود دارد. مشکلاتی که مربوط به امروز و دیروز نیست. می‌خواهم بگویم مادامی که این مشکلات در داخل و خارج حل نشود رفتن سراغ سیاست‌های تک‌نرخی یا این رویکرد دردی را درمان نمی‌کند.
اگر در اقتصادی چالش‌های اساسی و ساختاری وجود داشته باشد که عمدتا مربوط به عوامل غیرقیمتی و ناشی از مسایل مدیریتی و حکمرانی و در نتیجه نوع تعامل یک کشور با دنیاست، مادامی که آن چالش‌ها برطرف نشود، رفتن سراغ تعدیل‌های قیمتی می‌تواند باعث تشدید فشارهای تورمی، افزایش نرخ‌ها در بازار آزاد و پیدایش نرخ‌های دوگانه شود.
*از نگاه شما در شرایط فعلی راهکاری به جز تحمل هزینه‌های توزیع رانت وجود ندارد؟ کما اینکه اقتصاد کشور از همین منظر با آسیب‌های بسیار جدی مواجه شده است.
راهکار عملی از نگاه من این است که مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید تقویت شود. برای این منظور باید یک نظام حکمرانی مبتنی بر ساخت قدرتی باشد که من اسم آن را گذاشته‌ام «تو در توی نهادی». یعنی با وجود تعدد مراکز تصمیم‌گیری و بسیار تو در تو نمی‌توان یک سیاست سرمایه‌گذاری، صنعتی و تولیدی متناسب با استاندارهای جهانی داشت و از سوی دیگر، درگیری‌ها و تنش‌های جدی در عرصه جهانی وجود دارد و اینها اجازه نمی‌دهد اقتصاد پوست‌اندازی کند.
