با شروع بررسی تبصره های لایحه بودجه در کمیسیون های مجلس این انتظار وجود داشت که به روال سال های قبل، تعیین میزان افزایش حقوق و ساز و کار آن چالشی بین دولت و مجلس باشد و در نهایت ارقام دیگری مصوب شود ولی آنچه تا کنون مشخص شده نشان داد که اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با میزان افزایش ۲۵ درصدی حقوق مربوط به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اعضای هیات علمی، قضات و بازنشستگان موافقت کردند. گرچه تا تصویب نهایی لایحه بودجه زمان باقی مانده و باید مسیر طولانی طی کند اما تا کنون بحث جدی و یا پیشنهاد تازه ای درباره حقوق سال آینده مطرح نشده است.
اما رفتار متناقض و غیر عادلانه دولت و مجلس در نحوه بودجه بندی و تصویب آن همواره محل اعتراض و بحث در سطح افکار عمومی بوده است. محل مناقشه و اعتراض است چون وقتی پای حقوق بازنشستگان و کارگران میرسد، افزایش حقوق ها قطره ای می شود، اما پای مدیران دولتی که در میان باشد، صحبت از حقوق های نجومی و بندها و تبصره های آن چنانی است. در حالی که بازنشستگان به دلیل حقوق ناچیز به زیر خط فقر رانده شده و برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی با مشکل روبرو هستند، و کارگران با حقوقی پنج برابری زیر خط فقر.
معاون صندوق بازنشستگی کل کشور بابت کار نیمه‌وقت دو فقره چک و مجموعا به رقم ۹۳ میلیون تومان دریافت کرده است که اخیرا سند آن در فضای مجازی منتشر گردیده است. این در حالی است که این مدیر جوان و بی تجربه سوابق اجرایی چندانی هم ندارد و شنیده‌ها حاکی از انتصاب سفارشی اوست. فیش های نجومی فقط در فقره مورد فوق الذکر خلاصه نمی شود و طی سال‌های گذشته بارها مدارک و اسنادی از دریافت‌های نجومی مدیران دولتی منتشر شده است. در حالی که بر اساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ کس در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی دریافت کند. خط فقر در ایران ۱۰ میلیون تومان محاسبه شده اما یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از بازنشستگان کشور که از صندوق بازنشستگی حقوق می‌گیرند دارای میانگین دریافتی ماهانه سه میلیون تومان هستند که برای مدیران بازنشسته با تحصیلات عالی دانشگاهی به پنج تا شش میلیون تومان در ماه میرسد.
اخیرا از سوی دیوان محاسبات هم گزارش های بهت آور و نگران کننده ای در این رابطه منتشر شده که جای تامل و مطالبه گری دارد. این گزارش حاکی از حقوق ۶۰ میلیونی برخی از مدیران در دستگاه دولتی داشت و این در حالی است که دولت و مجموعه سازمان برنامه و بودجه بارها از بابت نبود امکانات مالی گله میکند. تبصره های خنده داری چون حق اوقات فراغت فرزندان هم از دیگر مسائل مسئله دار در فیش های حقوقی است که نشان از عمق نابرابری و گپی دارد که میان دریافتی های ماهانه در یک سیستم دولتی می توان دید.
فیش های نجومی، املاک نجومی و هزار و یک نجومی دیگری که مخصوص اقشار خاص است و مردم عادی از آن نصیبی ندارند. موضوع همسان سازی حقوق ها از آن روی که دولت رسما اعلام کرد کفگیرش به ته دیگ خورده و آهی در بساط ندارد، فعلا کان لم یکن تلقی شده و احتمالا در دولت بعدی فاز اجرایی به خود بگیرد.
وقتی از بی عدالتی و نبود انصاف سخن می گوییم، دقیقا منظورمان مصادیقی از این دست است که صحت ادعای ماست. امیدواریم مجلس جدید طرحی نو در این رابطه در اندازد که در این مدت همواره مدعی احیای حقوق درماندگان بوده است.
