کم خون این مردم را بمکید؟

وحید خدادادی/روزنامه نگار

یکی از بی در و پیکرترین بخش های اقتصاد ما که به زعم دولتمردان این روزها با رشد اقتصادی مواجه است، بازار خودرو است! رشد اقتصادی که فعلا نه برای فعالان بخش اقتصادی قابل لمس است و نه برای مردم عادی. اوضاع در بازار خودرو به اندازه ای بی ریخت و آشفته است که دو ذهنیت و شائبه در این رابطه به ذهن متصور می شود. یا دولت دستش با دلالان و خودروسازان در یک کاسه است و شیطنت های اقتصادی در این بازار با چراغ سبز دولت انجام می شود و یا این که دولت از سر استیصال این حوزه را به امان خدا رها کرده است. خون
هر کدام از این دو شائبه که درست باشد، باید به حال دولت و تیم اقتصادی اش تاسف خورد. این روزها دلالان، دولت، خودرو سازان و شورای قیمت گذاری و رقابت، چند ضلعی مافیایی مخوفی تشکیل داده اند که به تعبیر عامیانه پدر مردم را درآورده است. رویکرد این چند ضلعی در حوزه خودرو سیاست طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد حافظ است و به تاسی از همین مصرع تقریبا هر کاری که دلشان خواسته در این مدت انجام داده اند. خون
روش جدید افزایش قیمت که اخیرا از ان توسط شورای رقابت پرده برداری شد، فرمول جدید قیمت گذاری بود! در این کشور دو شرکت خودروسازی که کارشان بیشتر به مونتاژ شبیه است تا ساخت خودرو و البته واحدهایی دولتی هستند و از سویی واردات خودروی خارجی یا ممنوع است یا چنان عوارض گمرکی برایش در نظر می گیرند که وارد کننده از خیر وارداتش بگذرد. در این شرایط خنده دار نیست که نهادی به نام شورای رقابت هم تشکیل شده است!؟ رقابت در جایی معنا ندارد که امکان فعالیت برای همه یکسان باشد.
در این وانفسا خنده دار آن است که خودرو سازان معتقدند که اگر آزادسازی قیمت صورت گیرد، زیان انباشته آن‌ها کاهش خواهد یافت! به معما شبیه است که خودروهای بنجل داخلی را با قیمت های چند ده برابری به مردم قالب می کنند و باز مدعی زیان آور بودن این دو شرکت هستند. در واقع دو مجموعه تولیدی ایران خودرو و سایپا عین زالو خون اقتصاد و مردم را می مکند و دولت که در پشت پرده با آنان بله!
همان روزها ایران خودرو به نمایندگان دنا کادو می داد گفتیم که طولی نمی کشد که ما به التفاوت قیمت خودروها به زودی و با افزایش قیمت از جیب مردم پرداخت خواهد شد. همان طور هم شد و به شش ماه نرسیده شورای رقابت بحث فرمولاسیون را پیش کشید و با روش های عجیب و غریبی که فقط سواد خودشان برای محاسبه اش قد می کشد، رسما مجوز گرانی خودرو صادر شد.
وقتی دیدند که روش های قبلی جواب نمی دهد، این بار با موضوع شناور کردن قیمت ها و آزاد سازی قیمت ۱۸ خودرو فاز جدیدی از گرانیها شروع شده و هشدارهای سازمان بازرسی هم در این رابطه بی اثر بوده است. اگر نهادی بدون توصیه و زیر میزی و رانت بخواهد فقط همین یک مورد خودرو و دلالی های پشت پرده آن را افشا کند، کاری کرده کارستان و دست خیلی ها رو خواهد شد.
نیازی به تخته کردن در این دو واحد تولیدی نیست، کافی است مجوز واردات خودروی خارجی البته نا با عوارض گمرکی سرسام آور صادر شود، در آن صورت ایران خودرو و سایپا مجبورند از فرغون های تولیدی خود برای جابجا کردن محصولات کشاورزی استفاده کنند و یا با انحلال این دو کارخانه در زمین بکرش سیب زمینی بکارند.